مجلس الوزراء يقر الدراسة الخاصة بتوزيع الأراضي السكنية والزراعية للشباب وذوي الدخل المحدود تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية
صنعاء/موقع مكتب مصلحة الأراضي و السجل العقاري - ساحل حضرموت/سبأنت
الأحد : 16/1/2008
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس عبدالقادر
باجمال،الدراسة الخاصةبتوزيع الاراضي السكنية والزراعية للشباب والبرنامج
الخاص بتوفير اراضي ومساكن لذويالدخل المحدود، وذلك في اطار الاجراءات
التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيسعلي عبدالله صالح رئيس
الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي شهدها الوطن فيسبتمبر من العام
المنصرم.
وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع السكني الزراعيالذي سيتم تنفيذه على مدى خمسة اعوام حوالي سبعة مليارات ومائتين وثمانية وثمانينمليون ريال،ويشمل انشاء ثلاثمائة وتسعة وخمسين وحدة سكنية كل وحدة تتكون من اربعةعشر مسكناً مع ملحقاتها الى جانب انشاء مزارع انتاجية في نطاق كل وحدة وعلى مساحةخمسة وسبعين فدان .
وأشارت الدراسة الى ان عدد المستفيدين من هذه المرحلة يصلالى خمسة آلاف أسرة.
وكلف المجلس وزير الزراعة والري وضع الاليات التنفيذيةالفنية والمادية بالتنسيق مع مؤسسة الخدمات الزراعية وبنك التسليف التعاوني الزراعيوصندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي، على ان تقوم الهيئة العامة للاراضي والمساحةوالتخطيط العمراني باصدار الوثائق الخاصة بالاراضي الزراعية المخصصة لهذا الغرضوتسجيلها في محاكم المحافظات الثمان التي ستنفذ المرحلة الاولى من هذا المشروعفيها، وهي الحديدة وحضرموت وابين ولحج والجوف ومأرب وشبوه وحجة ، والعمل علىحمايتها من أي تعديات وتأكيد مسئولية المحافظين في هذه المسألة.
وفيما يتعلقبالبرنامج الخاص بتوفير اراضي ومساكن للشباب وذوي الدخل المحدود والشروط التي ينبغيان تنطبق على المنتفعين الحقيقيين من هذا البرنامج، وجه المجلس اللجنة المكلفةبتقديم الآليات التنفيذية وتقديم مشروع لائحة منظمة لهذه العملية يتم اقرارها منقبل مجلس الوزراء ، على ان تتابع اللجنة استكمال مخططات المناطق التي ستقام عليهاتلك المشاريع في المحافظات التي لم تستكمل مخططاتها وعلى ان تتولى المجالس المحليةعملية الاشراف على تنفيذ المشاريع وتذليل اي صعوبات محلية قد تعترضها.
وعبر مجلسالوزراء عن تقديره لجهود اللجنة الوزارية المكلفة باعداد الدراسة والبرنامج برئاسةوزير الشباب والرياضة. ووجه بإدراج مشروعات جديدة لتشغيل الشباب في قطاعات الصناعاتالصغيرة والحرفية والاسماك والسياحة وذلك ضمن منظومة تشغيل الشباب الرامية الى الحدمن الفقر وامتصاص البطالة وتقديم مصفوفة بذلك الى المجلس لمناقشتها واقرارها.